به گزارش واحد مرکزی خبر ، پایگاه اینترنتی نشریه جروزالم پست نوشت : احساسات ضد عربی در اسرائیل روز به روز شدیدتر می شود، هر روزه شاهدیم که عرب ها تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و مقامات اسرائیلی ترجیح می دهند در این رابطه، سکوت اختیار کنند و این در حالی است که باید اذعان کنیم تبعیض نژادی که اسرائیل را به آن متهم می کنند واقعیت انکار ناپذیر است و نمی توان از آن فرار کرد. به عنوان مثال، اخیراً یک خاخام اسرائیلی نه تنها فتوا داده که کسی حق ندارد به غیریهودیان خانه اجاره دهد یا بفروشد، بلکه این خاخام به حکم احضار قانونی از طرف پلیس، نیز بی اعتنایی کرده است.
در بیت المقدس روندی آغاز شده که اعراب را با زور، از خانه های اجاره ای خود بیرون می کنند و به اعراب حتی اجازه ورود به مناطق یهودی نشین نمی دهند. در همین حال، مدارس عربی در اسرائیل می گویند، سیاست های تبعیض آمیز علیه آنان اِعمال می شود.
این مقاله افزود : در همین هفته، زنان بسیاری از خاخام های ارشد یهودی در اسرائیل، نامه ای را تنظیم و پای آن را امضا کردند که در آن به زنان یهودی هشدار داده شده که به ازدواج یا به نامزدی با مردان عرب درنیایند. حتی زنان خاخام های یاد شده در این نامه، کارفرمایانی را که به طور همزمان، مردان عرب و زنان یهودی را در شرکت ها یا بنگاه های صنعتی خود به استخدام دارند، محکوم کرده اند.
نویسنده این مقاله ادامه داد ، بسیاری از خاخام هایی که فتواهای ضد اعراب صادر می کنند، از خاخام های تحت استخدام دولت در سراسر اسرائیل اند، بدین معنا که کابینه اسرائیل، حقوق و دستمزدهای این خاخام ها را به آنان می دهد. از همین رو، اگر کابینه اسرائیل اراده کند، قادر خواهد بود این خاخام ها را اخراج، یا دست کم آنان را توبیخ کند، ولی تاکنون چنین نکرده است.
کابینه اسرائیل با سکوتی که در این خصوص اختیار کرده، عملاً بر تمامی این اعلامیه ها و رفتارهای ضد عربی و تبعیض آمیز، صحه گذاشته و راه را برای وخیم تر شدن وضعیت نژادپرستی در اسرائیل باز گذاشته است.